البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على أسهم طلعت مصطفى والتجاري الدولي الخميس المقبل

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المقرر انعقادها يوم الخميس 18 يونيو 2026.
من المقرر أن يتم طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق تمتد إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب دعم استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتعزيز عمق السوق وتحسين كفاءة آليات التسعير.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة البورصة المصرية لتطوير سوق المشتقات المالية، واستكمال جهودها الرامية إلى تنويع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المتعاملين.
في السياق ذاته، يجري تنفيذ هذه الخطوة ضمن تعاون وتنسيق مستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على الأسهم محل الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.
أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
أوضح أن هذا التطور يعكس التعاون المثمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في الأسواق المالية.
أضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، إلى جانب توفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويرفع قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في تطوير الأسواق المالية.
تأتي هذه العقود ضمن جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين، من خلال توفير منتجات مالية متطورة ومتنوعة تسهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.