مصر تطلق إنتاج «نيسان ماجنيت» محليًا.. استثمارات بـ45 مليون دولار ومكون محلي يتجاوز 55%

في خطوة جديدة تعكس تطور صناعة السيارات في مصر، أعلنت شركة نيسان بدء إنتاج السيارة «ماجنيت» محليًا، لتصبح ثالث طراز تنتجه الشركة داخل السوق المصرية، وذلك بعد نحو 18 شهرًا فقط من انطلاق المشروع كفكرة حتى تحوله إلى واقع صناعي على أرض الواقع.

استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج

يأتي إنتاج سيارة «نيسان ماجنيت» في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين نيسان موتورز والحكومة المصرية في 4 ديسمبر 2024، والتي تعهدت الشركة بموجبها بضخ استثمارات بقيمة 45 مليون دولار لتطوير وتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب، تمهيدًا لإنتاج الطراز الجديد داخل مصر.

مواصفات تقنية متطورة

تتميز السيارة الجديدة بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي يولد قوة 100 حصان، كما تتوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية Euro 6، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتستهدف «نيسان ماجنيت» تحقيق أعلى مستويات الأمان، حيث تم تصميمها للحصول على تصنيف أمان 5 نجوم، مع تزويدها بست وسائد هوائية وأنظمة وتقنيات حماية متطورة تعزز سلامة الركاب.

مكون محلي يتجاوز 55%

يمثل الطراز الجديد نقلة نوعية في ملف التصنيع المحلي، إذ تتجاوز نسبة المكون المحلي في السيارة 55%، وهو ما يعكس تطور قدرات الصناعة المصرية وشبكة الموردين المحليين ومصنعي مكونات الإنتاج.

ويؤكد هذا المستوى من التصنيع المحلي قدرة السوق المصرية على إنتاج وتجميع سيارات بمواصفات عالمية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

زيادة الطاقة الإنتاجية

ومع تشغيل خط الإنتاج الجديد، تستهدف الشركة رفع قدرتها الإنتاجية بنحو 10 آلاف وحدة سنويًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وخدماتها المرتبطة.

كما يمثل إنتاج «نيسان ماجنيت» محليًا بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشركة داخل السوق المصرية، مع خروج أول سيارة من هذا الطراز بأيدٍ مصرية.

تعزيز مكانة مصر الصناعية

ويعكس بدء إنتاج السيارة الجديدة الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على جذب الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وخلق فرص العمل ورفع تنافسية المنتج المصري.