القروض العقارية في السعودية تقترب من تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026

واصلت السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تسجيل مؤشرات نمو قوية، مدعومة ببرامج التمويل السكني والتوسع في تملك المساكن ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" عن وصول القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية إلى أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقتربة من حاجز التريليون ريال.

نمو سنوي يتجاوز 57 مليار ريال

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي القروض العقارية بنسبة 6.37% على أساس سنوي، بزيادة بلغت 57.96 مليار ريال، لتصل إلى 967.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 909.93 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على التمويل العقاري، إلى جانب فعالية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التملك السكني وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

الأفراد يستحوذون على أكثر من ثلاثة أرباع التمويل

أكدت البيانات أن قطاع الأفراد لا يزال المحرك الرئيسي لسوق التمويل العقاري في المملكة، بعدما استحوذ على 76.5% من إجمالي القروض العقارية التراكمية.

وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للأفراد نحو 740.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 5.97%، وبزيادة بلغت 41.75 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما سجلت القروض الجديدة الممنوحة للأفراد خلال الربع الأول وحده نحو 10.55 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025.

الشركات تسجل نموًا قويًا

في المقابل، استحوذ قطاع الشركات على 23.5% من إجمالي القروض العقارية، لتصل قيمة التمويلات الممنوحة له إلى 227.39 مليار ريال.

وسجلت تمويلات الشركات نموًا سنويًا بلغ 7.68%، مع زيادة ربعية قدرها 6.04 مليارات ريال، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري والتطويري في القطاع العقاري السعودي.

ضخ 16.6 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر

وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي القروض العقارية بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي بلغت فيه القروض نحو 951.3 مليار ريال.

وتشير هذه الأرقام إلى ضخ المصارف السعودية تمويلات عقارية جديدة بقيمة 16.59 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بما يعزز من زخم النشاط العقاري في المملكة.

استمرار الزخم بعد أداء قوي في 2025

ويأتي هذا النمو امتدادًا للأداء القوي الذي شهده القطاع خلال عام 2025، عندما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بزيادة إجمالية بلغت 68.02 مليار ريال.

وخلال ذلك العام، ضخت البنوك السعودية نحو 48.72 مليار ريال لصالح الأفراد، مقابل 19.31 مليار ريال للشركات، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي وتحفيز التنمية العمرانية بالمملكة.

التمويل العقاري يدعم مستهدفات رؤية 2030

تؤكد المؤشرات الحالية أن التمويل العقاري بات أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية والبرامج الحكومية الهادفة إلى رفع نسب التملك السكني وتحفيز الاستثمار العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قطاع عقاري مستدام وأكثر كفاءة.