13 شركة تحصل على موافقات رقابية لتأسيس وتوسيع أنشطة مالية غير مصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لرفع كفاءة وتنافسية الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

شملت الموافقات تأسيس شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

كما تم تأسيس شركة الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي، بعد تقدمها بطلبات التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي تضمن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على شركات التمويل الاستهلاكي.

اعتمدت الهيئة تأسيس شركة إنسياتس إس بي للاستشارات المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، إضافة إلى شركة طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كذلك وافقت الهيئة على ترخيص شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاطها الأصلي، إلى جانب إضافة نشاط التخصيم لشركة النيل للتأجير التمويلي.

سمحت الهيئة أيضًا بإضافة نشاط التمويل العقاري لشركة إنكوليس للتأجير التمويلي، والسماح لشركتي صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

شملت القرارات قيد شركة دهب زمان لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، إلى جانب قيد شركتي إيجي سيرف والمصرية الدولية بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

أكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصاتها التنظيمية والرقابية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى تنظيم وترخيص الكيانات العاملة في هذه الأنشطة.