الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتيسير التوسع الجغرافي للشركات، مع تعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.

يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026، ونُشر في الوقائع المصرية، ليُعدل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات في 25 أغسطس المقبل.

تعزيز التوازن بين التوسع والرقابة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

شروط جديدة لقيد الفروع

وفقًا للتعديلات، يُشترط على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات لتحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية، والراغبة في قيد فروع جديدة، تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير الإدارية، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ ذلك.

أما في الحالات التي تكون فيها أسباب التدابير غير قابلة للإزالة، فيشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لتقدير الهيئة وبحسب جسامة المخالفة.

كما ألزمت الهيئة الشركات بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها المحددة، إلى جانب استيفاء ملاحظات الفحص ومتطلبات الامتثال، كشرط للموافقة على قيد الفروع.

مرونة أكبر في الإشراف على الفروع

أتاحت التعديلات الجديدة للشركات تكليف مسؤول المخاطر ومسؤول الائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات الإشرافية والفنية ذاتها.

وتتكون كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل المحفظة التمويلية للمنطقة ومستويات المخاطر المقبولة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل لدى الشركة.

إطار تنظيمي متكامل لشبكة الفروع

كان قرار الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لأنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل فروع التسويق، والفروع المتنقلة، والفروع الموسمية.

كما ألزم الشركات بإعداد هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع وفقًا للتوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بوضوح سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو داخل الفروع، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات قيد الفروع والمستندات المطلوبة ومقابل خدمات الفحص والدراسة والتدابير الإدارية المطبقة على المخالفين.