المفوضية الأوروبية: 5 دول لم تستوفِ بعد متطلبات الانضمام إلى منطقة اليورو

أكدت المفوضية الأوروبية في تقييمها لعام 2026 أن خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم التزامها القانوني باعتماد عملة اليورو مستقبلًا، لا تزال غير مستوفية لجميع المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو.

وتشمل هذه الدول السويد، ورومانيا، وبولندا، والمجر، والتشيك، في حين تتمتع الدنمارك باستثناء خاص يتيح لها عدم الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.

الأطر التشريعية والنقدية

وأوضحت المفوضية أن مستوى التقدم يختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن أياً منها لم يحقق حتى الآن جميع شروط الانضمام، وفي مقدمتها المشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية (ERM II)، التي تُعد شرطًا أساسيًا يجب الالتزام به لمدة عامين على الأقل قبل اعتماد اليورو.

كما أشارت إلى أن الأطر التشريعية والنقدية في هذه الدول لم تتوافق بالكامل مع متطلبات الاتحاد الاقتصادي والنقدي والقواعد القانونية للبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يؤخر انضمامها إلى منطقة اليورو.

يورو باروميتر

ورغم استمرار هذه التحديات، أظهر أحدث استطلاع لـ"يورو باروميتر" وجود دعم شعبي ملحوظ لاعتماد اليورو، خاصة في المجر ورومانيا، حيث يرى كثير من المواطنين أن الانضمام للعملة الموحدة قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق فوائد على المستويين الوطني والفردي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن اليورو، المستخدم حاليًا من قبل أكثر من 350 مليون شخص في 21 دولة، لا يزال يمثل أحد أبرز رموز التكامل الأوروبي، لما يوفره من دعم للاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في الحد من التضخم، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز كفاءة السوق الأوروبية الموحدة.