بالمليارات والأرقام.. "30 يونيو" تُعيد صياغة منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر

شهد ملف العمالة غير المنتظمة في مصر نقلة نوعية غير مسبوقة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، حيث تحولت هذه الفئة إلى ركيزة أساسية ضمن برامج الحماية الاجتماعية للجمهورية الجديدة.

 وجاء هذا التحول بفضل التوجيهات الرئاسية المباشرة لإنهاء عقود من التهميش، وبناء مظلة أمان متكاملة تحمي العامل وأسرته من التقلبات الاقتصادية والصحية وتدمجهم بقوة في قاطرة التنمية المستدامة.

ميزانية حماية تاريخية
 

وتجسد الأرقام الرسمية حجم الدعم المالي الضخم المقدم لهذه الفئة، إذ أنفق الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل نحو أربعة مليارات وخمسمائة وثمانية وثمانين مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، ووجهت هذه المبالغ لتمويل المنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة. 

ويضاف إلى هذا الرقم نحو مليار وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون جنيه تم صرفها كدعم مباشر إبان جائحة كورونا، ليتجاوز إجمالي الإنفاق الشامل حاجز الخمسة مليارات وتسعمائة وستين مليون جنيه في رسالة واضحة على مساندة الدولة لأبنائها وقت الأزمات الاستثنائية.

مضاعفة المنح والتعويضات
 

وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة مستمرة في ترجمة التكليفات الرئاسية لتوسيع مظلة الحماية وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

وأوضح الوزير أن المنح الدورية السنوية شهدت قفزة نوعية بعدما ارتفع عددها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أربع منح إلى ست منح كاملة تغطي كافة المناسبات والأعياد الدينية والوطنية. 

كما تضاعفت القيمة المالية للمنحة الواحدة لتصل إلى ألف وخمسمائة جنيه بدلاً من خمسمائة جنيه، ليرتفع إجمالي ما يتقاضاه العامل المسجل سنوياً إلى تسعة آلاف جنيه.

وامتدت جهود الرعاية لتشمل الجوانب التعويضية الطارئة، حيث تقرر رفع قيمة إعانات حوادث الوفاة أو العجز الكلي من مائتي ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف جنيه لتأمين الاستقرار المعيشي للأسر في الظروف القاسية.

دمج مجاني بسوق العمل
 

ولم تتوقف الجهود الرسمية عند حدود الدعم المالي والمساعدات المباشرة، بل ركزت الرؤية الحكومية على التمكين الاقتصادي عبر دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي. 

وبناءً على ذلك، أتاحت الوزارة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً بدون أي رسوم، مما يسهم في رفع الكفاءة الفنية للعمال وتأمين قنوات توظيف رسمية ومستقرة توفر لهم مزيداً من الحقوق التأمينية والاجتماعية.

لفتات استثنائية مستمرة
 

واختتم الوزير بالإشارة إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، والتي قضت بصرف ثلاث منح استثنائية إضافية للعمال المسجلين في قواعد بيانات الوزارة والبالغ عددهم نحو مائتين وخمسة وخمسين ألف عامل. 

وأكد أن الوزارة انتهت بالفعل من توزيع المنحة الأولى، وتواصل حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية لصرف المنحتين الثانية والثالثة، مشدداً على أن هذه المليارات المخصصة تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان المصري وتأكيداً على أن حماية العامل باتت واجباً وطنياً في صدارة أولويات الدولة.