وزير الصناعة يشارك بالجلسة النقاشية للغرفة الألمانية العربية بشأن تقنيات إزالة الكربون المستدامة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الجلسة النقاشية التي استضافتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر. 

وجاءت هذه الجلسة بمناسبة استقبال بعثة تجارية لشركات ألمانية في مجال تقنيات إزالة الكربون المستدامة للصناعة. 

وحضر الفعالية السيدة مارِن دياله، المدير التنفيذي للغرفة، والسيد إدوين ستوربيرغ، ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية. 

كما شارك المهندس حسين الغزاوي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارا وزير الصناعة، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية والألمانية.

مجالات التعاون والشركات المشاركة
 

شهدت الجلسة استعراض فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع المحللات الكهربائية، وتخزين الأمونيا والضواغط، وتحويل الحرارة المفقودة إلى كهرباء، وتقنيات تحويل المخلفات إلى وقود. 

كما تم استعراض أنشطة 6 شركات ألمانية مشاركة في البعثة، وهي: شركة BAE للبطاريات، ومجموعة بيتزر لحلول الطاقة، ومجموعة اندريس هاوزر لحلول الطاقة وأجهزة المعايرة، وشركة ميكور لمعدات الطاقة، وشركة ريكويزيموس لإنتاج الأسمدة، وشركة ريويتك للصناعات الهندسية.

أهمية التحول الأخضر وتوطين التكنولوجيا
 

أكد الوزير أهمية تبني الصناعة المصرية الأفكار الجديدة في التصنيع ومواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً في التحول الأخضر والتنمية المستدامة. 

وأوضح أن التطوير الصناعي منخفض الكربون يعد ضرورة اقتصادية استراتيجية للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية وتسريع الانتقال نحو أنظمة إنتاج أنظف. 

كما أشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطاقة وترشيد استهلاك المياه من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها وتنمية الكوادر الفنية.

جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة
 

تطرق هاشم إلى لقائه مطلع الشهر الجاري مع السيد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لتعزيز التعاون الصناعي وتشجيع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة على الاستثمار بالسوق المصري، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمثل 85% من حجم الاقتصاد الألماني. 

وتستهدف الوزارة من هذه الشراكات تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق والتصدير، لدعم خطة زيادة الصادرات السلعية المصرية من 48 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستفيدة من اتفاقات التجارة الحرة والعمالة المدربة والحوافز الاستثمارية في مصر.

استراتيجية الطاقة ومبادرة "شمس الصناعة"
 

أوضح الوزير أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال ثلاثة جوانب: تأمين الطاقة، وترشيد استهلاكها، والحد من الانبعاثات. 

وتعمل الوزارة على زيادة اعتماد المصانع على الطاقة المتجددة عبر إطلاق مبادرة "شمس الصناعة" لتنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين. 

كما تسعى لنشر ثقافة شركات خدمات الطاقة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة في المناطق الصناعية، والتعاون للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية (CBAM) لتعزيز الصادرات للاتحاد الأوروبي.

استراتيجية الصناعة المُحدثة ودور البحث العلمي
 

أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة وضعت إزالة الكربون، وكفاءة الطاقة، وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية الصناعة المصرية المُحدثة لتعزيز نفاذ المنتجات للأسواق الدولية، مشيداً بريادة ألمانيا في الابتكار الصناعي وتقنيات الهيدروجين. 

وفي سياق متصل، يستمر مركز تحديث الصناعة في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، حيث تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على آلية لضمان توجيه البحث العلمي بطلب صناعي حقيقي، إلى جانب إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات لدعم الشركات الناشئة وتوطين التكنولوجيا، وسيقام أولها في جامعة الإسكندرية.