التضخم في السعودية عند 1.8% خلال يوليو وسط استقرار أسعار الغذاء

حافظ التضخم في السعودية على مستوياته المعتدلة خلال يوليو الماضي، مسجلًا 1.8%، في ظل تفاوت معدلات ارتفاع الأسعار بين القطاعات، مع بقاء الأغذية ضمن الأنشطة الأقل تأثرًا بالضغوط التضخمية، رغم الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية عالميًا.

وسجل قطاع الأغذية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.5% خلال يوليو، بينما تصدرت قطاعات أخرى، من بينها السكن والكهرباء والغاز، قائمة القطاعات المساهمة في ارتفاع التضخم.

هدوء أسعار الغذاء

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، لا تزال الأسعار في السعودية تتحرك ضمن نطاق مستقر، إذ يمكن شراء مجموعة من المنتجات الغذائية بقيمة 100 ريال في سلة واحدة.

ومع اقتراب نهاية عام 2026، تشير التوقعات إلى استمرار التضخم في مسار مستقر، وهو ما يُنتظر أن ينعكس على عدد من القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات.

توقعات باستقرار التضخم

وتتوقع وزارة المالية السعودية استقرار متوسط التضخم عند 2.1% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 1.9% في عام 2027.

وتعكس هذه التقديرات توقعات باستمرار التضخم ضمن مستويات معتدلة خلال العامين، مع ترقب مسار الأسعار في القطاعات المختلفة، ولا سيما قطاع الأغذية والمشروبات.