حملات مكثفة لإزالة المخالفات وترسيخ الإنضباط العمراني والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة
تنفيذا لتوجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس/ ياسر عبد الحليم – رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بمواصلة إحكام الرقابة الميدانية والتصدي لكافة صور المخالفات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو مخالفة الإشتراطات المنظمة للتشغيل والبناء.
وفي هذا الإطار، قامت إدارة التنمية برئاسة المهندس/ مصطفى سيد _ نائب رئيس الجهاز للتنمية و المرافق، بتنفيذ حملة ميدانية موسعة بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات والأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد/ محمد الحبروك، لمتابعة الإلتزام بالإشتراطات القانونية ورصد أية مخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، و قد تم ضبط عدد (١٤) قرار تحويل من نشاط سكني إلى أنشطة مخالفة.
وأسفرت الحملة عن:
إزالة فورية لشدة خشبية وحوائط الردود الخلفي لقطعة رقم 167 قطاع (و) منطقة حدائق الياسمين المنطقة الرابعة إبني بيتك
تنفيذ قرارات إستحواذ وتحويل نشاط قطاع (ل) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة إبني بيتك.
ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مطبخ ومخزن مواد غذائية لقطعة رقم 436 قطاع (ل) بمنطقة زهرة أكتوبر المنطقة السابعة إبني بيتك.
ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مخزن معدات مواد بناء لقطعة رقم 809 قطاع (س) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة.
ضبط تحويل نشاط من سكني إلى ورشة أخشاب لقطعة رقم 185 قطاع (س) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة إبني بيتك.
ضبط تحويل نشاط من سكني الى مخزن معدات بناء لقطعة رقم 555 قطاع (ر) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة.
ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مخزن أدوات كهربائية لقطعة رقم 112 قطاع (ن) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة
ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مخزن حداده و رخام لقطعة رقم 240 قطاع (ز) زهرة أكتوبر المنطقة السابعة
إزالة فورية لردود الأمامي عمارة 6 (أ) شقة 5 الدولية بلازا
وأكد المهندس/ ياسر عبد الحليم _ رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات المرور الميداني بجميع أنحاء المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات يتم رصدها، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون حفاظا على الطابع الحضاري والنسق العمراني للمدينة.
كما يناشد جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين وأصحاب الأنشطة المختلفة الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة، وعدم إجراء أي أعمال أو تغيير في الأنشطة إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية.