العبور الجديدة تشن حملات موسعة لردع مخالفات الإسكان الاجتماعي وإزالة الإشغالات

في إطار جهودها لتعزيز الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة، نفذت الإدارات التنفيذية بجهاز مدينة العبور الجديدة حملات رقابية موسعة استهدفت مواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والمحاور الرئيسية. وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الجهاز لفرض سيادة القانون، وضمان وصول وحدات الإسكان المدعوم إلى مستحقيها، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستجابة لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتابعة من المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، 

أطلق جهاز مدينة العبور الجديدة بقيادة المهندس محمود مراد رئيس الجهاز  موجة من التفتيش المفاجئ والرقابة الصارمة. استهدفت هذه الحملات، التي جرت بتنسيق عالي المستوى مع شرطة التعمير ومأموري الضبطية القضائية، وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الرابع عشر، تحديداً في منطقتي "الفيروز" و"الماسة".

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد وتوثيق عدة تجاوزات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، حيث تم تحرير محاضر قضائية فورية ضد المستفيدين الذين ثبت تورطهم في بيع، أو تأجير، أو تغيير النشاط المخصص لوحداتهم السكنية، تمهيدا لتطبيق أقصى العقوبات القانونية التي قد تصل إلى السجن والسحب الفوري للوحدة. كما تم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب الشقق المغلقة وغير المأهولة، لحثهم على الإقامة الفعلية بها وشغلها فوراً. 

وكان التشديد من  السيدة مي عبد الحميد على أن الغاية الكبرى من هذا المشروع القومي هي توفير سكن كريم للمستحقين الفعليين، محذرة من أن التلاعب بمقدرات الدولة سيقابل بإجراءات رادعة وغرامات مشددة.

وعلى مسار موازٍ لفرض النظام العام، قادت إدارة التنمية بالتعاون مع القوات الأمنية عمليات موسعة لرفع الإشغالات في حي "الكرامة"، ومنطقة "المجد"، ومحيط "سكن مصر". وتمكنت فرق العمل من مصادرة التعديات التجارية التي تعيق حركة المشاة وتشوه حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المحال التجارية المخالفة للاشتراطات، فضلا عن ضبط ومصادرة المركبات المخالفة، ومن بينها "تروسيكل" يُستخدم في أعمال النباشين، مما يساهم في الحد من الظواهر البيئية السلبية.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، أن هذه الإجراءات الميدانية لن تكون استثنائية أو مؤقتة، بل تمثل نهجاً رقابياً مستداما يتم تنفيذه بشكل دوري. ووجه الجهاز نداء عاجلا لكافة المواطنين والمستفيدين بضرورة الامتثال الفوري للاشتراطات القانونية وشغل وحداتهم، مؤكدا أن الدولة ماضية بقوة في حماية حقوقها وحقوق المواطنين الملتزمين، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة، منظمة، ومستقرة للجميع.