"القومي لذوي الإعاقة" يستعد لإطلاق أول خريطة وطنية شاملة لتطوير الخدمات والدمج بالمحافظات

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفريق الفني لمشروع "تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، والممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة من الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)؛ وذلك لبحث آليات إعداد الخريطة الوطنية الشاملة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

قاعدة بيانات موحدة لتحقيق "العدالة المكانية"
 

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن إعداد الخريطة الوطنية للخدمات يمثل خطوة استراتيجية ونقلة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط والتطوير. وأشارت إلى أن المجلس يستهدف توفير قاعدة معلومات موحدة وشاملة تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الخدمات بمختلف القطاعات.

وأضافت المشرف العام على المجلس أن هذه الخريطة ستسهم بفاعلية في رصد الواقع الفعلي للخدمات، وتحديد الاحتياجات والفجوات الجغرافية والقطاعية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق "العدالة المكانية" وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة حرص المجلس على الشراكة الدولية والمحلية لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية لضمان مستهدفات الدمج والتمكين المستدام.

منهجية رصد الخدمات والجهات الشريكة في جمع البيانات
 

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة للمنهجية المقترحة لإعداد الخريطة الوطنية، والإطار التنفيذي للمشروع، إلى جانب تحديد آليات حصر وتصنيف الخدمات ونطاقها الجغرافي المستهدف. كما تطرق الحوار إلى تحديد الجهات الشريكة المعنية بعمليات جمع البيانات والتحقق من دقتها، بما يضمن بناء خريطة معلوماتية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي للخدمات في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تُشكل هذه الخريطة الوطنية عند إطلاقها مرجعاً شاملاً ودليلاً إرادياً للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يسهل عليهم معرفة المواقع الجغرافية لتقديم الخدمات، ويسهم مباشرة في رفع كفاءة الاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم بجميع المحافظات.