وزيرة الإسكان: 86 الف متقدم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم وطرح 77 الف وحدة سكنية خلال العام الجاري

كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم بلغ 86 الف مواطن جاري مراجعة الاوراق والمستندات الخاصة بهم من قبل صندوق الاسكان الاجتماعي . 

وأشارت فى تصريحات خلال جولتها بمشروع سكن العاملين بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة والمنفذ داخل مدينتي بدر، وحدائق العاصمة ، انه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين المستوفين للشروط ، بغض النظر عن سن المتقدم . 

وأوضحت أن الوزارة تستعد خلال العام المالي الجاري لطرح 77 الف وحدة سكنية متنوعة لكافة الفئات بين محدودي ومتوسطي ومرتفعى الدخول .  

وأضافت انه تم الانتهاء من تسليم  100 الف وحدة ضمن الاعلان الرابع عشر لوحدات الاسكان الاجتماعي وجاري تسليم الـ 30 الف وحدة المتبقية نهاية العام الجاري مشيرة الى أن تأخير تسليم تلك الوحدات جاء بسبب تأخر تنفيذ بعض المرافق .

وأوضحت ان الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات بنظان الإيجار والايجار التمليكي وذلك لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء منها حديثي الزواج والشباب . 

  وأكدت أن الوزارة تحرص على أن تكون أسعار الوحدات المطروحة في متناول المواطنين كما تحرص على تنويع الاليات لمناسبة مختلف الاحتياجات والدخول . 

وكانت  المهندسة  راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ترأست اجتماع   مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة، واستعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة الإسكان أن رؤية واستراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترتكزان على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعظيم مساهمته في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة من خلال الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الهيئة، ودعم التحول الرقمي والتميز المؤسسي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر توفير بنية أساسية متطورة وخدمات متكاملة، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية ويتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.