رئيس البورصة يدعو لحسم المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار

دعا رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، إلى حسم المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار الحالية والمستحدثة مستقبلًا، بما يسهم في تعزيز جاذبية سوق المال وتحفيز المستثمرين، وذلك خلال لقاء تشاوري جمع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال.

استعرض رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، شملت توضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، بما يسهم في تقليل حالات التباين في التطبيق، ويعزز وضوح الأطر التنظيمية والضريبية أمام المستثمرين ومؤسسات السوق.

مصلحة الضرائب المصرية

جاءت هذه المقترحات خلال اجتماع ترأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والبورصة والمصلحة، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.

شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين الجهات الثلاث، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء القدرات، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية المنظمة لأسواق رأس المال، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أهمية تعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في مجالات التدريب وبناء القدرات سيساعد على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، وفق أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

 الكوادر الضريبية

من جهتها، رحبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يتيح رفع كفاءة الكوادر الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع المالي غير المصرفي، وفهم طبيعة معاملاتها المحاسبية، الأمر الذي ينعكس على تحسين إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

ناقش الحضور أيضًا عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز إنشاء صناديق استثمار جديدة، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبحث القضايا الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متبادلة للعاملين في الجهات الثلاث بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار في مصر.