إطلاق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بتغطية تصل إلى 250 ألف جنيه ضد الحوادث والفصل التعسفي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وثيقة تأمين جديدة للمصريين العاملين بالخارج، تستهدف توفير حماية مالية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالعمل والإقامة خارج البلاد، مقابل اشتراك سنوي يبلغ 400 جنيه.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الوثيقة توفر تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه، تشمل حالات الفصل التعسفي، وإنهاء علاقة العمل، والترحيل، والحوادث، في إطار بروتوكول تعاون وقعته الهيئة مع وزارة الخارجية والهجرة لتوسيع نطاق الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.

أضاف عزام خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الوثيقة تستهدف تعزيز الشمول التأميني، وتوفير دعم مالي للمؤمن عليهم أو لذويهم عند تحقق أي من المخاطر التي تغطيها.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيل حبشي، إن الوثيقة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال توفير تغطية لمخاطر الفصل التعسفي، وإنهاء علاقة العمل، والترحيل، إلى جانب الحوادث.

أوضح حبشي أن إطلاق الوثيقة يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والتأمينية المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في دعم استقرارهم المعيشي والوظيفي.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 بنسبة 31.2% على أساس سنوي، لتسجل 43.1 مليار دولار، مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

زادت التحويلات خلال مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في مايو 2025، بما يعكس استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي ودعمها للاحتياطي النقدي وموارد الاقتصاد المصري.