بروتوكول بين الخارجية والرقابة المالية لتطوير وثيقة تأمين المصريين بالخارج

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديدًا لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال تطوير وثيقة التأمين الاختيارية بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف توفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمغتربين وأسرهم.

وبموجب البروتوكول، يبدأ اعتبارًا من أول أغسطس المقبل إتاحة تغطية الفصل التعسفي ضمن الوثيقة، بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمزايا الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتطوير منظومة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، بما يتماشى مع المتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل الدولية، مؤكدًا أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأشار إلى أن تطوير الوثيقة يأتي استكمالًا للتحديثات التي شهدتها العام الماضي، والتي تضمنت رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وهو ما أسهم في إصدار نحو 448 ألف وثيقة بقيمة أقساط بلغت 110 ملايين جنيه.

وأوضح أن الوثيقة بعد التعديل ستوفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي التي يترتب عليها إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، إلى جانب استمرار تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن الحوادث بقيمة 250 ألف جنيه، وتعويضات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، ويعزز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات الهادفة إلى تقديم خدمات ومزايا إضافية للمغتربين.

وأضاف أن وزارة الخارجية ستتولى نشر الوعي بالوثيقة الجديدة من خلال السفارات والقنصليات وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بينما ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تنفيذ آليات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بما يضمن استدامتها.