البنك المركزي يعمم قرار النيابة العامة على كافة البنوك بمنع "الخشن" و22 آخرين من التصرف في أموالهم

أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو» للأسمدة، واثنين وعشرين آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في كافة أموالهم وممتلكاتهم، 

وجاء هذا الإجراء على خلفية التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة معه إثر تعثره في سداد مديونيات مصرفية ضخمة ومستحقة لصالح عدد من البنوك. 

 البنك المركزي المصري يتسلم القرار ويعممه على كافة البنوك

وبناءً على ذلك، تسلم البنك المركزي المصري القرار الرسمي وقام بتعميمه بشكل فوري على كافة البنوك العاملة في السوق المحلية للالتزام بتنفيذ ما جاء فيه من حظر وتجميد للحسابات والأصول.

تفاصيل قرار التحفظ والمدى القانوني للتجميد المالي والعقاري
 

وفي سياق متصل، يقضي القرار القضائي بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم بكافة أشكالها، سواء كانت أموالًا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو في صورة أسهم وسندات وصكوك بالبورصة المصرية والشركات، وشمل التحفظ أيضًا الخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة لهم لدى البنوك المختلفة، فضلًا عن تجميد الأموال العقارية والشخصية. 

ووفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، من المقرر أن يعرض النائب العام هذا القرار على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره لطلب تأييد الأمر بالمنع، وحيث يشترط القانون هذا الإجراء القضائي لضمان استمرار مفعول القرار وإلا اعتبر كأن لم يكن.

قصة تعثر إيفرجرو وتراكم المديونيات المصرفية لـ 40 مليار جنيه
 

وترجع خلفية الأزمة الاقتصادية إلى تراكم المديونيات على رجل الأعمال محمد الخشن، الذي أسس شركة إيفرجرو عام ألفين وستة لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة بالشرق الأوسط، ونتيجة لقيام الشركة بسحب قروض وتسهيلات ائتمانية كبرى من القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، تعثرت الإدارة في عمليات السداد والوفاء بالالتزامات في المواعيد المقررة. 

ومن جهة أخرى، أدى هذا التعثر المتواصل إلى تفاقم الأزمة المالية وتراكم الديون بشكل قياسي، إذ بلغت القيمة الأصلية لتلك القروض نحو أحد عشر مليار جنيه، ولكنها قفزت بفعل الفوائد المركبة وعوائد التأخير لتصل إلى نحو أربعين مليار جنيه؛ الأمر الذي دفع البنوك الدائنة للجوء إلى القضاء لحماية أموال المودعين وحسم النزاع المالي.