الحصاد الأسبوعي لـ «الإسكان» خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو 2026

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2026 وحتى 9 يوليو 2026.

ففي يوم 9 يوليو 2026 استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الإسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا غير مسبوق من المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي تعزيز منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

ومن جانبه، أكد السيد/ حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إعداد وتوفير العمالة الفنية المدربة والماهرة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بما يلبي احتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة العنصر البشري.

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمدن أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وذلك في إطار توجيهاتها بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ، ودفع وتيرة العمل، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

ثم أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 10 قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم.

وفي يوم 8 يوليو 2026 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع "سكن مصر" بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد خلال الفترة من الاثنين 13 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 28 يوليو 2026.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط تسليم وحدات المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق لهم جودة الحياة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، يرافقه عدد من المستثمرين السعوديين لبحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك.

وفي يوم 7 يوليو 2026 ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وطرح عدد أكبر من قطع الأراضي، لزيادة عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها من خلال هذا المشروع، في ظل الإقبال الملموس من قبل المطورين للمشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم، واستمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقآ للبرامج الزمنية المحددة لها لتسليم الوحدات للحاجزين.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية للهيئة للاستثمار للمصريين والأجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية والسرعة في الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي يوم 6 يوليو 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في تنمية الريف المصري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها تواصل المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمختلف مواقع العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات وتحسين جودة حياة المواطن المصري بالقرى المستهدفة.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة، والتي شملت مدن الفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة معدلات التنفيذ، والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات، ودفع جهود التنمية بتلك المدن.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدن الصعيد تحظى باهتمام كبير من وزارة الإسكان لدعم جهود التنمية الشاملة بتلك المدن، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي يوم 5 يوليو 2026 في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، أجرت المهندسة راندة المنشاوي، جولة تفقدية بمدينة بدر، استهلتها بمتابعة سير العمل بمشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة “زهرة العاصمة”.

وتفقدت الوزيرة أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، التي تضم نحو 463 عمارة سكنية بإجمالي 11,112 وحدة سكنية كاملة التشطيب، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 268 فدانًا، حيث اطلعت على معدلات التنفيذ بالموقع، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال. كما تابعت أعمال المرحلة الثالثة، التي تضم 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة سكنية، بما يسهم في توفير مجتمع عمراني متكامل يخدم العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة وأسرهم.

وعقب تفقدها إسكان العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية ورفع كفاءة مداخل مدينة بدر.
وتفقدت وزيرة الإسكان أعمال تطوير مدخل مدينة بدر من طريق القاهرة/ السويس، والتي تشمل تنفيذ الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمال تنسيق الموقع بالجزيرة الوسطى، وتهذيب الزراعات على جانبي الطريق، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الحرية بطول نحو 3.6 كيلومتر، وطريق المشير أحمد بدوي من الجامعة الروسية حتى الدائري الصناعي بطول 1.5 كيلومتر.

كما تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتنفيذ شبكات الري الحديثة، وزراعة المساحات المحيطة بمداخل المدينة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإبراز الطابع الحضاري لمدينة بدر، في إطار خطة الوزارة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

ثم توجهت المهندسة راندة المنشاوي، إلى الحي المتميز لمتابعة الأعمال الجارية به، استجابة لشكاوى عددٍ من المواطنين بالحي، وذلك عقب رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، بشأن وجود كميات كبيرة من المخلفات بالحي. 

وحرصت وزيرة الإسكان خلال تواجدها بالحي المتميز، على متابعة الأعمال الجارية وما تم التوجيه به بشأن طلبات السكان، والتي سبق وأن تم التنسيق مع جهاز تنمية مدينة بدر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الطلبات، في إطار حرص الوزارة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على الطابع العمراني والحضاري لمركز مارينا العلمين السياحي، والاستجابة لما يطرحه ملاك ورواد مارينا من استفسارات وملاحظات بشأن بعض الأعمال الجاري تنفيذها داخل المركز، تؤكد الوزارة والهيئة أن جميع المشروعات والأعمال التي يتم دراستها أو تنفيذها تستهدف في المقام الأول تحقيق قيمة مضافة لمارينا، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الملاك ورواد المركز.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة أو تؤثر على الطابع المميز لمارينا أو بحقوق الملاك، وأن جميع الأعمال تخضع للمراجعة الفنية والقانونية من الجهات المختصة، وبما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات المعمول بها.

وفي يوم 4 يوليو 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، في إطار خطة الوزارة لدفع معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ منظومة متابعة ميدانية دقيقة بكافة المدن الجديدة، تعتمد على قياس معدلات الأداء على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أية معوقات، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وتسريع دخول المشروعات الخدمة، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل دراسة طلبات توفيق الأوضاع، والانتهاء من الملفات المستوفاة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، مع تيسير الإجراءات واختصار مدد الفحص، بما يسهم في سرعة إصدار القرارات اللازمة للمواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحوكمة في جميع مراحل العمل.

وفي يوم 3 يوليو 2026 أهابت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسادة المتعاملين في السوق العقاري — سواء بالبيع أو الشراء — بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل، في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كمنظم للسوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
 

وأكدت  الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.