تشريع أمريكي جديد لتعزيز المعروض السكني رغم رفض ترامب التوقيع عليه

يدخل مشروع قانون الإسكان الأمريكي «الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين» حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت، رغم امتناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيعه، احتجاجًا على تعثر مشروع قانون انتخابي يدعمه لفرض قيود جديدة على التصويت.

وحظي التشريع بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الكونغرس، ليشكل إنجازًا تشريعيًا نادرًا في أحد أبرز ملفات تكاليف المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

قانون الإسكان الأمريكي

وكان ترامب قد ألغى الشهر الماضي مراسم توقيع القانون، ووصفه بأنه «ممل»، داعيًا مجلس الشيوخ إلى التركيز على إقرار مشروعه الانتخابي المعروف باسم «قانون إنقاذ أميركا». وجدد موقفه الجمعة، مؤكدًا أنه لن يوقع قانون الإسكان احتجاجًا على عدم إقرار مشروعه الانتخابي.

وبموجب الدستور الأميركي، يصبح أي مشروع قانون نافذًا تلقائيًا بعد عشرة أيام من إقراره إذا لم يوقعه الرئيس أو يستخدم حق النقض ضده، طالما أن الكونغرس لا يزال في حالة انعقاد.

ويتضمن القانون نحو 60 بندًا تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن، وتخفيف القيود التنظيمية، وتحسين فرص الحصول على التمويل العقاري وتملك المنازل. كما يوفر حوافز اتحادية للمجتمعات التي تبني مزيدًا من الوحدات السكنية، ويسهل تطوير المنازل الجاهزة، ويشجع تحويل العقارات غير المستغلة إلى مساكن.

شراء منازل الأسرة الواحدة 

ويفرض التشريع أيضًا أول قيود اتحادية من نوعها على شراء منازل الأسرة الواحدة من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه تكاليف السكن الضغط على الأسر الأميركية، بعدما بلغ متوسط سعر المنزل القائم مستوى قياسيًا عند 440.6 ألف دولار في يونيو، فيما وصل متوسط فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.49%.

وفي المقابل، ينص مشروع «قانون إنقاذ أميركا» الذي يدعمه ترامب على اشتراط إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب فرض قيود جديدة على التصويت عبر البريد، في حين يؤكد الديمقراطيون أن هذه الإجراءات تمثل تضييقًا على حقوق التصويت، بينما يقر قادة جمهوريون بعدم توافر الدعم الكافي لإقرار المشروع في مجلس الشيوخ.