"الاستثمار" و"الرعاية الصحية" تتعاونان للترويج للاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، سبل تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ناقش الجانبان آليات الترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصحي ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع هيئة الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في تقديم الخدمات الصحية، وتوفير آليات متنوعة للترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تنويع أدوات الاستثمار في الرعاية الصحية، عبر عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية، إلى جانب العمل على إطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، بما يتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال إدراجها على خريطة مصر الاستثمارية ودمجها في حملات الترويج المحلية والدولية، مع استهداف كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات الصحية، واختيار النظم الاستثمارية المناسبة لكل مشروع.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات الصحية يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في جهود جذب الاستثمار، نظرًا لارتفاع جدواه الاقتصادية وجاهزيته لاستقبال استثمارات جديدة، فضلًا عن تزايد الطلب على الاستثمار في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية والسياحة العلاجية.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن تجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر 19 مليون سائح خلال عام 2025، إلى جانب الأسعار التنافسية والخدمات الطبية المتطورة، يعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال السياحة العلاجية.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في ملفات التعاون، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين ويزيد من الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية.