الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية واستيفاء متطلبات القيد بالبورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي خلال الأيام المقبلة لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ورفع جاهزية قياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار دعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
ويعد البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية متخصصة تستهدف بناء القدرات المؤسسية والكوادر المهنية بالشركات الحكومية، من خلال التدريب على متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي للهيئة إلى جانب دورها الرقابي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، لتسريع استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المستهدفة، بما يعزز جاهزيتها للطرح، ويدعم تنافسية الشركات المصرية وجاذبية سوق المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن البرنامج سيُنفذ على مراحل متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، ثم تمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترات المقبلة، مع التركيز على تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في سوق المال، وحماية حقوق المستثمرين، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي داخل الشركات الحكومية.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يجمع بين المحاضرات التطبيقية ودراسات الحالة والمحاكاة العملية، ويغطي مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي وبدء التداول.
وأشار إلى أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت حتى الآن في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، ضمن خطة الدولة لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات قبل طرحها للتداول.
-920252122624392.jpg "TOREC")
