الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من انتهائها في 10 يوليو الجاري.

تسري المهلة على منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، إذ يحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع أي وسيط غير مقيد بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

اشترطت الهيئة لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، ومرخصًا من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة، وألا يكون قد صدرت بحقه أي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.

كما تضمنت الشروط تمتعه بخبرة سابقة في النشاط، وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB)، إلى جانب امتلاكه فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة.

يلتزم الوسيط المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، بما في ذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي تأمين مقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات.

في المقابل، ألزمت الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين بإخطارها بعقود خدمات الوساطة، وإبلاغها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، وكذلك إخطارها عند انتهاء التعاقد معه لأي سبب.