الزراعة: 300 ألف طن مخزون الأسمدة المدعمة بالجمعيات وطرح «السماد الحر» للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة حاليًا داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات بلغ نحو ثلاثمائة ألف طن كمخزون رصيد فعلي وإستراتيجي، 

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن عمليات التوريد والشحن من المصانع والشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية وضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي. 

وأشارت الوزارة إلى بدء ضخ وتوفير الأسمدة «الحرة» إلى جانب الأسمدة «المدعومة» داخل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتلبية طلبات المزارعين الذين لا تشملهم منظومة الدعم المباشر، وقطع الطريق على السوق الموازية.

ضوابط حاسمة لتداول وصرف الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية
 

ونتيجة للرغبة في إحكام الرقابة وضمان وصول المستلزمات لمستحقيها، كشفت وزارة الزراعة عن وضع حزمة من الضوابط الصارمة والحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، حيث تضمنت القواعد الإجراءات التالية:

حظر البيع للوسطاء: منع بيع الأسمدة الحرة نهائيًا للتجار أو الوسطاء؛ وذلك لعدم خلق سوق موازية أو التلاعب بالأسعار.

الصرف المباشر للفلاح: تخصيص عمليات الصرف للمزارعين والفلاحين فقط بشكل مباشر ودون أي وسيط.

الربط بالحيازة الفعلية: ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا في منظومة كارت الفلاح.

تحديد المقررات السمادية: مطابقة الصرف مع المقررات السمادية المناسبة لنوعية المحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.

تكثيف الحملات الرقابية: تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة الجمعيات لضبط المخالفات ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

إعلان أسبوعي شفاف للكميات والأسعار لغلق باب التلاعب
 

ومن جهة أخرى، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإعلان الرسمي وبشفافية تامة بشكل دوري كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات وعرض أسعارها الرسمية المقررة أمام المزارعين بوضوح، 

وبناءً على هذه التوجيهات الوزارية، تهدف الخطوة إلى غلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار في الأسواق المحلية، وحيث يسهم هذا الإجراء في طمأنة جموع الفلاحين وتوفير احتياجاتهم التشغيلية لاستكمال الموسم الزراعي بنجاح وبأقل التكاليف الممكنة.