الإثنين، 13 يوليو 2026 01:25 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

الزراعة تضبط مصنعًا غير مرخص للمبيدات وعبوات محظورة وتقاوي مجهولة في 3 محافظات

الإثنين، 13 يوليو 2026 12:04 م
الزراعة
الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق، حيث أسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المبيدات، وعبوات مبيدات محظور تداولها، وتقاوي مجهولة المصدر في محافظات النوبارية والدقهلية وكفر الشيخ، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأعلنت الوزارة أن لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات، وعُثر بداخله على 8652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلًا معدنيًا منزوع البيانات، إلى جانب التحفظ على 30 برميلًا بلاستيكيًا و15 خزانًا تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.

وفي محافظة الدقهلية، أسفرت حملة مشتركة مع مديرية الزراعة بمركز طلخا عن ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال بيع المبيدات المخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

كما نجحت حملة نفذتها مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ومباحث التموين، في ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، من بينها 540 عبوة من أقراص الغلة السامة، بالإضافة إلى 265 كيلوجرامًا من التقاوي مجهولة المصدر وغير المعتمدة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكد وزير الزراعة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى الجمهورية لمنع تداول المبيدات والتقاوي المغشوشة أو مجهولة المصدر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي أو تهدد الثروة النباتية والأمن الغذائي.

وأوضح علاء فاروق أن الوزارة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المزارعين من الغش التجاري، وضمان توفير مستلزمات إنتاج زراعي معتمدة وعالية الجودة، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل.

ودعت الوزارة المزارعين إلى شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقات البيانات المعتمدة على العبوات، مع الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، دعمًا لجهود مكافحة الغش التجاري.