الإثنين، 13 يوليو 2026 02:32 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
أسواق

اضطرابات في سوق الوقود بعد حظر موسكو صادرات الديزل

الإثنين، 13 يوليو 2026 12:57 م
اضطرابات في سوق الوقود بعد حظر موسكو صادرات الديزل
اضطرابات في سوق الوقود بعد حظر موسكو صادرات الديزل

أثار قرار روسيا حظر صادرات الديزل خلال الأسبوع الماضي اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، في ظل تفاقم نقص إمدادات هذا الوقود الحيوي وارتفاع أسعاره حتى في الدول التي توقفت عن استيراده من موسكو.

ويُعد الديزل أكبر مكونات الاستهلاك العالمي للنفط، كما أن ارتفاع أسعاره ينعكس على الاقتصاد العالمي بسبب استخدامه الواسع في المعدات الصناعية والآلات الزراعية ووسائل النقل الثقيلة وتوليد الكهرباء.

إمدادات الديزل 

وتواجه إمدادات الديزل ضغوطًا متزايدة منذ سنوات نتيجة قوة الطلب بعد جائحة كورونا وخفض الإنتاج المرتبط بإغلاق عدد من المصافي في الدول الغربية، فيما أسهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في زيادة الضغوط على السوق.

وتُعد روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، ما يجعل أي تعطل في مصافيها أو صادراتها عاملًا مؤثرًا بشكل كبير على إمدادات الوقود العالمية.

وكانت الصادرات الروسية قد بدأت في التراجع قبل فرض الحظر بسبب نقص الإمدادات المحلية الناجم عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن متوسط شحنات الديزل وزيت الغاز من روسيا بلغ 234 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يوليو، مقارنة مع 400 ألف برميل يوميًا في يونيو، ومتوسط يناهز 817 ألف برميل يوميًا خلال عام 2025.

وزادت الضغوط على سوق الديزل بعد موجة جديدة من الهجمات الأميركية على إيران، والتي أعادت المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمالات تأثر صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.

تراجع مخزونات الديزل

كما أظهرت بيانات حكومية أميركية تراجع مخزونات الديزل في الولايات المتحدة بأكثر من 4.5 مليون برميل خلال أسبوع واحد لتصل إلى 97.8 مليون برميل بحلول 3 يوليو، وهو مستوى يقل بنحو 6% عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

ورغم توقف الولايات المتحدة وأوروبا عن استيراد الوقود الروسي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، فإن حظر موسكو للصادرات أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل في المنطقتين، ما يعكس الترابط الوثيق لأسواق النفط والوقود على المستوى العالمي.

وفي سياق متصل، أعلن أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي قدمًا في تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط على موسكو، خصوصًا من خلال فرض عقوبات أشد على مشتري النفط والغاز الروسيين.