حملة مفاجئة بالعبور الجديدة لضبط الإشغالات والمخالفات.. واجتماع لتطوير المنظومة العقارية

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة إحكام الرقابة داخل المدن الجديدة، والتعامل الحاسم مع جميع صور الإشغال والتعديات على الطرق العامة، 

قاد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة ميدانية مفاجئة استهدفت إزالة مظاهر العشوائية، واستعادة الانضباط بالشوارع والمحاور الرئيسية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية، شملت أحياء الحرية  و الكرامة وسكن مصر والحي الرابع عشر، حيث تم التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات الناتجة عن امتدادات المحال التجارية والباعة، والتي تسببت في إعاقة حركة المواطنين والمركبات، فضلًا عن تشويه المظهر العام. 

وأسفرت الحملة عن إزالة المخالفات و الإشغالات الواقعة على الطريق العام، بما أعاد الانسيابية للحركة المرورية وسهولة تنقل المواطنين.

وجرت أعمال الحملة برئاسة المهندس محمود مراد، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، وإدارة التنمية، وإدارة أمن الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، 

حيث انتشرت فرق العمل بالمواقع المستهدفة ونفذت أعمالها بكفاءة وسرعة، في إطار خطة متكاملة تستهدف التصدي الفوري لأي مخالفات تؤثر على النظام العام أو المظهر الحضاري للمدينة.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من الإشغالات والبضائع المخالفة، ونقلها إلى مخازن الجهاز وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين. وتم التحفظ على سيارة أجرة كانت تسير عكس الاتجاه بأحد المحاور الرئيسية، لما مثلته من خطورة بالغة على سلامة المواطنين والمارة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها، تأكيدًا على عدم التهاون مع أية مخالفات تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد المهندس محمود مراد أن الحملات الميدانية المفاجئة ستستمر بصورة دورية في جميع أحياء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، مشددًا على أن جهاز المدينة لن يسمح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، وأن تطبيق القانون سيتم بكل حزم ودون استثناء، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بسكان مدينة العبور الجديدة.

وعقد المهندس محمود مراد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهاز وأعضاء اللجنة العقارية، بحضور ممثلي قطاعات الإسكان والأراضي، لمتابعة معدلات الأداء التنفيذي، وتقييم سير العمل، واستعراض آليات تطوير المنظومة العقارية بما يحقق سرعة الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس الجهاز الاجتماع باستعراض مؤشرات الأداء الحالية ومناقشة أبرز الملفات التنفيذية، مؤكدًا ضرورة تسريع إجراءات التسليم والتعاقدات المرتبطة بالمرافق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات ويحقق أعلى مستويات رضا المواطنين.

كما تابع المهندس محمود مراد آليات تشغيل المنظومة الإلكترونية الحديثة المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين واستفساراتهم، والتي تستهدف تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتطوير منظومة تقديم الخدمات، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي التي ينفذها الجهاز، بما يواكب توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات داخل المدن الجديدة.