650 جلسة استشارية و60 لقاءً رياديًا ضمن فعاليات “أسبوع العقار والمقاولات” في السعودية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، فعاليات "أسبوع العقار والمقاولات" ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال"، بمشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، واستفادة أكثر من 3 آلاف شخص، في إطار جهودها لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات، وتعزيز ارتباطهم بالجهات الداعمة والحلول التمويلية والشراكات النوعية.

وشهدت الفعاليات مشاركة 28 جهة عارضة، وتنظيم 8 جلسات رئيسة، وأكثر من 60 لقاءً رياديًا، إلى جانب تقديم أكثر من 650 جلسة استشارية وإرشادية عبر مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر وأبها وسكاكا، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية.

الفرص الاستثمارية

وناقشت الجلسات أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعين، وآليات تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع التنموية، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض الحلول التمويلية، والتقنيات العقارية، والشراكات الإستراتيجية، وأفضل الممارسات التي تدعم نمو واستدامة المنشآت، بمشاركة مسؤولين وخبراء من القطاعين العام والخاص.

وشهد الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين "منشآت" والهيئة السعودية للمقاولين، تستهدف دعم منشآت التشييد والبناء من خلال تطوير برامج وخدمات مشتركة، وتعزيز التكامل بين المنصات والبرامج بما يرفع جاهزية المنشآت للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.

وخلال إحدى الجلسات، أوضح نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية عبدالعزيز العليان أن المشاريع التنموية الكبرى في مدينة الرياض تتيح فرصًا استثمارية متنامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى قرابة 195 ألف ترخيص في عام 2025.

 توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية

وأضاف أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية عبر "كود مشاريع البنية التحتية"، بما يسهم في تبسيط الإجراءات على الشركات، مؤكدًا تكامل الجهود مع "منشآت" في دعم الابتكار واعتماد تصنيف منصة "جدير" لتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البنية التحتية.

وأكد مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري عبدالعزيز الشثري أن التحكيم بات يمثل إحدى الأدوات الرئيسة الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار، موضحًا أن المركز يوفر مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية بمرونة وسرعة، مع انخفاض متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم إلى 30 يومًا.

وأتاحت الفعاليات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على البرامج والخدمات والفرص الاستثمارية المقدمة من الجهات المشاركة، وبناء شراكات جديدة والاستفادة من الجلسات واللقاءات الاستشارية، ضمن جهود "منشآت" لتعزيز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.