الرقابة المالية تشدد ضوابط الاكتتاب بتأمينات الأشخاص.. واستعلام ائتماني إلزامي للوثائق الكبيرة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بإجراء استعلام عن الموقف الائتماني للعملاء عند إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ضمن ضوابط جديدة تستهدف تعزيز إدارة المخاطر والحد من عمليات الغش والاحتيال.

وبموجب قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، تبدأ الشركات تطبيق الضوابط اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، مع منحها مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.

ألزم القرار الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، وجمع بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها، بما يدعم الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش والاحتيال.

كما أوجب القرار التأكد من تناسب قيمة وثائق التأمين والأقساط مع مستويات دخل العملاء وطبيعة أعمالهم، وإجراء تقييم شامل للحالات التي قد تثير الشكوك بشأن مشروعية طلبات التأمين، مع الاستعلام عن الموقف الائتماني للعميل من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قال إن القرار يعزز جودة الاكتتاب ويدعم قدرة شركات التأمين على رصد المخاطر بصورة استباقية، بما يسهم في حماية حملة الوثائق والحد من الممارسات غير المشروعة.

أضاف أن الشركات ستكون ملزمة بإخطار الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب، مؤكدًا استمرار الهيئة في استكمال تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، بما يعزز كفاءة السوق وتنافسيته.