محللون: توقعات باختبار البورصة قمة جديدة خلال الاسبوع الحالي

توقع خبراء سوق المال استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بعودة مشتريات المستثمرين الأجانب، واستمرار تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد أن أنهت مؤشرات السوق تعاملات جلسة الخميس على ارتفاع جماعي.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 52928 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.54% إلى 17049 نقطة، وقفز EGX100 بنسبة 1.24% ليسجل 22887 نقطة، بينما ارتفع رأس المال السوقي إلى 3.887 تريليون جنيه، وسط مشتريات أجنبية بصافي 414 مليون جنيه.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الأداء الإيجابي الذي شهدته السوق في ختام الأسبوع يعكس استمرار قوة الاتجاه الصاعد، خاصة مع نجاح المؤشر الرئيسي في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 52 ألف نقطة، وهو ما يعزز فرص استكمال الصعود خلال الجلسات المقبلة.

أضاف أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قوي تُعد رسالة إيجابية بشأن جاذبية الأسهم المصرية، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن شهية المؤسسات تجاه السوق.

أشار عيد إلى أن المؤشر الرئيسي يستهدف، على المدى القصير، اختبار مستويات 53.300 إلى 53.500 نقطة، على أن يمثل مستوى 52.500 نقطة منطقة دعم رئيسية ينبغي الحفاظ عليها لاستمرار الاتجاه الصاعد.

أوضح أن الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي، مع استمرار عمليات التدوير بين القطاعات.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الارتفاعات الأخيرة تؤكد استمرار الثقة في السوق، رغم استمرار عمليات جني الأرباح الطبيعية، لافتة إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا تزال المحرك الرئيسي للتداولات، وهو ما انعكس في الأداء القوي لمؤشري EGX70 وEGX100.

أضافت أن استمرار ارتفاع رأس المال السوقي، إلى جانب تحسن أداء المؤشرات واتجاه المستثمرين الأجانب إلى الشراء، يُعد من العوامل الداعمة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أن السوق قد تشهد بعض التحركات العرضية وجني الأرباح على بعض الأسهم بعد موجة الصعود الأخيرة، إلا أنها توقعت أن يتم امتصاص تلك الضغوط سريعًا، في ظل استمرار السيولة وتنوع الفرص الاستثمارية.

أكدت رمسيس أن المستثمرين يترقبون خلال الفترة المقبلة أي مستجدات تتعلق بالطروحات الحكومية والقرارات الاقتصادية، لما لها من دور في تعزيز السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما قد يدفع المؤشرات إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال النصف الثاني من العام.