الأحد، 19 يوليو 2026 05:44 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

فوري تحصل على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات

الأحد، 19 يوليو 2026 09:34 ص
شركة فوري لتمويل المشروعات
شركة فوري لتمويل المشروعات

حصلت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال.


ويأتي التمويل في إطار مبادرة وزارة المالية لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


ويتضمن التسهيل التمويلي تخصيص 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة فوري على توسيع خدماتها التمويلية وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.

وتعتمد فوري، من خلال منصتها الرقمية للإقراض، على أحدث تقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني لتوفير حلول تمويلية سريعة وسهلة، بما يساعد الشركات على توفير رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتها، وتحقيق نمو مستدام.


وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن التسهيلات التمويلية الجديدة تعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وتؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.


وأضاف أن التمويل يتوافق مع استراتيجية فوري الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تساعد رواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم وتنميتها والتوسع فيها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.


وأوضح أن منصة فوري الرقمية للإقراض ستتيح وصول حلول تمويلية سريعة وفعالة إلى عدد أكبر من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، بما يدعم تأسيس مشروعات جديدة ويساعد الشركات القائمة على التوسع والنمو، ويعزز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.


وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم أيضًا في دعم جهود الدولة لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الخدمات المالية والحوافز التشريعية، ويعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.