الرئيس السيسى يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026- 2027

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026- 2027 والذى وافق عليه مجلس النواب.

ونص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 9 مواد، على اعتماد الأهداف الرئيسية للخطة، وفي مقدمتها رفع إجمالي الموارد الكلية بالأسعار الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4500,8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقومًا بالأسعار الثابتة، ويبلغ 5,4%.

وينص القرار على برنامج شراء الأصول غير المالية «الاستخدامات الاستثمارية»، في خطة عام 2027/2026 بمجموع 3783,8 مليار جنيه، منه 2223,8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و 1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 553,7 مليار جنيه استثمارات الحكومة، ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه، ونحو 742,4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة، ونحو 262,9 مليار جنيه للشركات العامة.

و تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2027/2026.

كما منح القانون بنك الاستثمار القومي صلاحية تمويل الدفعات المقدمة، وتسوية مستحقات الأعمال التي جرى تنفيذها خلال سنوات سابقة ولم تحصل على التمويل المطلوب في حينه، وذلك بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام، وفقًا للأحكام القانونية.

كما نص القانون كذلك علي عدم جواز إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات بنك الاستثمار القومي والمخصصة لتمويل الاستثمارات العامة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية.