محمد عبد اللطيف: المدارس الفنية المصرية الألمانية خطوة جديدة لتطوير التعليم الفني

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نوايا مشتركا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتهدف إلى رفع جودة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة وفق المعايير الدولية، بما يتوافق مع احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في التعاون المصري الألماني بمجال التعليم الفني، موضحا أن الوزارة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتنمية رأس المال البشري.

ومن جانبه، قال نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية، إن إعلان النوايا يعكس التزام الجانبين باستمرار التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا في هذا المجال.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحسين جودة التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

ويتضمن إعلان النوايا تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءا من منظومة التعليم المصرية وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي متطلبات الاعتماد وفقا لمعايير دولية متوافقة مع معايير ISO.

كما يشمل التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعلم القائم على العمل، وتطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإدراج وحدات للغة الألمانية الفنية من المستوى A1 إلى B1، إلى جانب تدريب المعلمين، ودراسة تطبيق الشهادات المزدوجة، وتجهيز المدارس بورش وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية.

وبموجب الاتفاق، تتولى الحكومة المصرية توفير المباني والكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة، بينما يقدم الجانب الألماني الدعم من خلال برامج التعاون الإنمائي، وتطوير المناهج، وبناء القدرات، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة وتقييم تنفيذ المشروع بشكل سنوي بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني TERO.