التمويلات العقارية للشركات تقفز 47.5% إلى 2.74 مليار جنيه خلال أبريل

سجل نشاط التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا قويًا خلال أبريل 2026، مدفوعًا بزيادة قيمة التمويلات الجديدة وإعادة التمويل العقاري، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة.

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح بنسبة 47.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.74 مليار جنيه خلال أبريل، مقابل 1.86 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 357% إلى 425 مليون جنيه، مقارنة مع 93 مليون جنيه قبل عام.

كما زاد عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 10.5% ليسجل 1059 عقدًا، مقابل 958 عقدًا في أبريل 2025.

خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح بنسبة 16.8% لتصل إلى 15.88 مليار جنيه، مقارنة مع 13.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 142.4% إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل 765 مليون جنيه في الفترة المناظرة.

في المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 16.1% إلى 4866 عقدًا، مقارنة مع 5799 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.

على مستوى شرائح العملاء، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للعملاء العاديين خلال أبريل إلى 895 مليون جنيه موزعة على 96 عقدًا، مقابل 480 مليون جنيه عبر 68 عقدًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما زادت التمويلات الموجهة إلى المحافظ المشتراة إلى 1.84 مليار جنيه من خلال 963 عقدًا، مقارنة مع 1.38 مليار جنيه عبر 890 عقدًا في أبريل 2025، فيما لم تسجل فئة عملاء الصندوق أي تمويلات خلال الفترتين.

خلال أول أربعة أشهر من العام، ارتفعت التمويلات الممنوحة للعملاء العاديين إلى 5.62 مليار جنيه من خلال 287 عقدًا، مقابل 2.46 مليار جنيه عبر 214 عقدًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت التمويلات الخاصة بالمحافظ المشتراة إلى 10.26 مليار جنيه موزعة على 4579 عقدًا، مقارنة مع 11.14 مليار جنيه من خلال 5585 عقدًا خلال الفترة المناظرة، بينما ظلت فئة عملاء الصندوق دون نشاط.

وبذلك بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 نحو 15.88 مليار جنيه موزعًا على 4866 عقدًا، مقارنة مع 13.6 مليار جنيه عبر 5799 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.