مجلس الوزراء: مد فترة التقدم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم، وإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستحقين، بالتوازي مع تنفيذ أحكام القانون بصورة تدريجية تحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

ويعد توفير وحدات بديلة أحد أهم محاور تطبيق القانون، حيث تستهدف الحكومة توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين، بما يدعم عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، ويواكب خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها.

وجاء قرار مد المهلة ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، والتي استهدفت دعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وشملت القرارات الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق على مساحة تقارب 84 فدانا، تضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، باستثمارات تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يدعم استدامة المنظومة، ويعزز قدراتها التشغيلية والمؤسسية، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية لمدة عام، اعتبارا من أول يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، لاستمرار تشغيل منظومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للمستفيدين بكفاءة.

واعتمد المجلس كذلك عددًا من طلبات تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة في قطاعات التعدين والأسمدة والطاقة والتطوير العقاري والخدمات الطبية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.