اليابان تتعهد بإجراءات حاسمة مع هبوط الين إلى أدنى مستوى في 40 عامًا

جددت الحكومة اليابانية تأكيد استعدادها للتدخل في سوق الصرف إذا استدعت الظروف، بعد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود أمام الدولار، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة العملة الأمريكية واتساع فجوة أسعار الفائدة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن موقف الحكومة لم يتغير، مؤكدة أن السلطات ستتخذ "إجراءات حاسمة ومناسبة" في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك عقب صعود الدولار إلى مستوى 163 ينًا، وهو الأعلى منذ نحو 40 عامًا.

تراجع العملة اليابانية

وجاءت تصريحات كاتاياما بعد ساعات من تأكيد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا أن الحكومة مستعدة للتحرك والرد بصورة مناسبة في أي وقت، في إشارة إلى تنامي القلق الرسمي من استمرار تراجع العملة اليابانية.

وتترقب الأسواق مؤشرات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لدعم الين، بعد تدخلها في مناسبتين خلال أبريل ومايو عندما لامس سعر الصرف مستوى 160 ينًا للدولار.

 أسعار الفائدة

ويرى محللون أن استمرار ضعف الين يعود إلى قوة الدولار عالميًا، إلى جانب استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا.

ويزيد احتمال استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية من الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع فارق العائد بين الدولار والين، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لأي تحرك رسمي من السلطات اليابانية لدعم استقرار سوق الصرف.