السعودية تستحوذ على 55% من فائض التجارة الخليجية مع اليابان في النصف الأول من 2026

استحوذت المملكة العربية السعودية على نحو 55% من إجمالي فائض الميزان التجاري للدول الخليجية مع اليابان خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت فائضًا بلغ 9.69 مليارات دولار، بزيادة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية.

وأظهرت البيانات أن خمس دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان، حققت فائضًا تجاريًا إجماليًا مع اليابان بقيمة 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول، إلا أن هذا الفائض تراجع بنسبة 27.5% على أساس سنوي، متأثرًا بانخفاض تجارة النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

 الإمارات في المرتبة الثانية

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بفائض بلغ 6.04 مليارات دولار، بانخفاض 39.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، فيما تراجع فائض قطر بنسبة 68.3% إلى 842.6 مليون دولار. كما سجلت الكويت وسلطنة عُمان فائضًا بلغ 448.3 مليون دولار و606.4 مليون دولار على التوالي.

وعلى صعيد التبادل التجاري، انخفض إجمالي التجارة بين الدول الخليجية الخمس واليابان بنسبة 22.3% خلال النصف الأول من العام إلى 35.92 مليار دولار، مقارنة مع 46.21 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025.

صادرات الدول الخليجية إلى اليابان

وتراجعت صادرات الدول الخليجية إلى اليابان بنسبة 24% لتبلغ 26.77 مليار دولار، في حين انخفضت وارداتها من اليابان بنسبة 16.5% إلى 9.15 مليارات دولار.

وخلال شهر يونيو وحده، سجلت الدول الخليجية الخمس فائضًا تجاريًا مع اليابان بلغ 2.49 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 4.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي سياق متصل، عززت المملكة دورها كمركز لوجستي إقليمي خلال فترة الاضطرابات في المنطقة، إذ وسعت شركة MSC Cargo عمليات نقل البضائع عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر، مع اعتماد ميناء الملك عبدالله في رابغ وميناء جدة كمحطتين رئيسيتين لإعادة توجيه الشحنات إلى أسواق الخليج عبر شبكة النقل البري، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة التي تضم أكثر من 500 ألف شاحنة تخدم الأسواق الخليجية.