أرباح تاكسي دبي تهبط 67.6% في النصف الأول وتؤجل قرار التوزيعات النقدية

أعلنت شركة تاكسي دبي تراجع مجموع الدخل الشامل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 67.6% على أساس سنوي ليبلغ 61.1 مليون درهم، متأثرًا بانخفاض الطلب على خدمات النقل، فيما قرر مجلس الإدارة تأجيل البت في توزيع أرباح نقدية مرحلية إلى ما بعد اعتماد النتائج السنوية.

وخلال الربع الثاني، انخفض مجموع الدخل الشامل بأكثر من 90% إلى 10.4 ملايين درهم، مقارنة مع 105.3 ملايين درهم في الفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الإيرادات الناتجة عن العقود مع العملاء بنسبة 22.4% إلى 484.5 مليون درهم، نتيجة انخفاض عدد الرحلات في قطاعي مركبات الأجرة والليموزين.

شركة تاكسي دبي

وأوضحت الشركة أن تراجع الطلب المرتبط بحركة المطارات والسياحة أدى إلى انخفاض عدد الرحلات بنسبة 24.4% على أساس سنوي، ما ضغط على هوامش الربحية، إذ هبط هامش صافي الربح إلى 2.19% مقارنة مع 16.9% قبل عام.

وعلى مستوى النصف الأول، انخفضت إيرادات العقود بنسبة 14.6% إلى ما يزيد على مليار درهم، مقابل نحو 1.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، في حين تراجعت التكاليف المباشرة بنسبة 5.5% إلى 704 ملايين درهم، والمصاريف العمومية والإدارية بنحو 2% إلى 63.6 مليون درهم، كما انخفضت تكلفة التمويل بنسبة 11.2%.

وأشارت الشركة إلى ظهور مؤشرات على تحسن الطلب خلال يونيو، بعدما تباطأ تراجع عدد رحلات مركبات الأجرة والليموزين إلى 11.2%، مقارنة بانخفاض بلغ 36.7% في أبريل.

وفي ضوء ظروف التشغيل الحالية، قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام، على أن يُعاد النظر في توزيعات الأرباح بعد اعتماد النتائج المالية السنوية، وفقًا للأداء المالي واحتياجات الشركة الرأسمالية وأولوياتها الاستراتيجية.

الأسطول التشغيلي

وبلغ إجمالي الأسطول التشغيلي للشركة بنهاية يونيو 11,928 مركبة، فيما وصل رصيدها النقدي إلى 409 ملايين درهم، يشمل ودائع الوكالة وصكوكًا قصيرة الأجل.

وأكدت تاكسي دبي استمرار تنفيذ استراتيجيتها الخمسية القائمة على التوسع الإقليمي والتحول الرقمي وتطوير العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أن استحواذها على 600 لوحة أجرة جديدة وكامل أسهم شركة التاكسي الوطني رفع حصتها السوقية إلى 59% في دبي، إضافة إلى نحو 12% في أبوظبي.

كما أوضحت الشركة أنها تلقت تأكيدًا من هيئة الطرق والمواصلات بإعادة احتساب الرسوم الشهرية لمركبات الأجرة للفترة بين مارس ومايو 2026، ما أسفر عن خفض الرسوم بقيمة 25.6 مليون درهم، على أن ينعكس الأثر المالي لهذا الإجراء في نتائج الربع الثالث من العام.