الأسواق تترقب قرار الفيدرالي وسط انقسام بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية وتزايد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

ويواجه الفيدرالي خيارين رئيسيين خلال اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، إما رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم، أو الإبقاء عليها دون تغيير بعد مؤشرات أظهرت تباطؤ ضغوط الأسعار خلال يونيو، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة آنذاك واستقرار سوق العمل.

التوترات الجيوسياسية

غير أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بفعل التوترات الجيوسياسية أعادت التضخم إلى واجهة المخاطر، ما زاد من تعقيد القرار المرتقب، في وقت تشير تقارير إلى وجود انقسام داخل صناع السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى تشديد إضافي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، انقسم مسؤولو الفيدرالي في الاجتماع السابق بين مؤيد لرفع الفائدة خلال العام الحالي وآخر يرى أن المستوى الحالي للفائدة لا يزال كافيًا لتحقيق مستهدفات السياسة النقدية.

كما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها، لترتفع احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع الحالي إلى نحو 40%، مقارنة بحوالي 10% قبل أيام، مع تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم.

التضخم الأساسي

ويبلغ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة حاليًا 2.6%، وهو أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يبقي خيارات السياسة النقدية مفتوحة أمام البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على قرار الفائدة، بل تمتد إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، التي قد تقدم إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.