مدبولي: الاستفادة من التجارب الدولية لحماية المجتمع من مخاطر السوشيال ميديا

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إعداد إجراءات تنظيمية وتشريعات جديدة تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، والحفاظ على الأخلاقيات العامة وسمعة الأفراد والأسر، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع ضم وزراء الاتصالات، والعدل، والدولة للإعلام، ورؤساء الجهات الإعلامية والتنظيمية المعنية، أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير، لكنها ترفض استغلال منصات التواصل في نشر الشائعات والأكاذيب، أو الإساءة للأفراد، أو بث محتوى يهدد استقرار المجتمع ويخالف القيم والعادات المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استجابت للمطالبات الإعلامية والصحفية بضرورة التصدي للتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها بوضع إطار تشريعي وتنظيمي يواكب التطورات التكنولوجية ويحد من الممارسات الضارة.

من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة شكلت وحدة متخصصة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات والتعامل معها، لافتا إلى أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، ما يستلزم تحديث التشريعات لمواكبة هذه التطورات.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مواجهة التجاوزات على مواقع التواصل تتطلب تغليظ العقوبات، خاصة الغرامات المالية، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة حال تعرضهم لأي انتهاكات عبر المنصات الرقمية.

وشدد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على ضرورة سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بمخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالإساءة للأفراد أو نشر محتوى يهدد السلم المجتمعي أو يتناول الأعراض والتشكيك في الذمم.

كما استعرض المشاركون عددًا من التجارب الدولية في تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أهمية إعداد دراسة متكاملة للاستفادة من تلك النماذج عند صياغة التشريعات المصرية.

واختتم الاجتماع بالتوافق على إطلاق حملات توعوية موسعة لترسيخ معايير الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة القوانين المنظمة لهذا الملف، وإدخال تعديلات تشريعية تتضمن تغليظ العقوبات المالية، بما يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.