مجلس الوزراء يقر تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تنفيذا لقانون العمل الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروعي قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الحوار بين أطراف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ويأتي تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في إطار تطبيق معايير العمل الدولية والاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، حيث يضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث كلما أمكن ذلك.

ويتولى المجلس رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، واقتراح الحلول للحد من منازعات العمل، إلى جانب دعم المشروعات القومية المولدة لفرص العمل، وإعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والذي يهدف إلى دعم وتشغيل هذه الفئة، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم برامج التدريب والتشغيل، وتوفير أدوات العمل، والمساهمة في تحسين بيئة العمل وتقديم الخدمات الرقمية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء، والذي يستهدف إنشاء محطات محولات جديدة وتركيب خطوط نقل حديثة بما يعزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.