أمريكا تتجه لتطبيق سندات مالية على تأشيرات مواطني 50 دولة

تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج تجريبي لسندات التأشيرات، بما قد يلزم مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وبحسب إشعار اتحادي نُشر عبر الإنترنت، يشمل البرنامج تأشيرتي «بي 1» و«بي 2» المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، فيما يمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة بعض المتقدمين المشمولين بالبرنامج بإيداع سند مالي كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لتقديرهم.

 سندات التأشيرات

وأوضحت وزارة الخارجية أن البرنامج التجريبي الذي أُطلق في عام 2025 أتاح لوزارات الخارجية والأمن الداخلي والخزانة تقييم جدوى سندات التأشيرات، مشيرة إلى أن البيانات التي جرى جمعها أظهرت أن هذه السندات يمكن أن تكون أداة فعالة لتعزيز التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة.

وخلال المرحلة التجريبية، تراوحت قيمة السندات بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار، فيما يلغي القرار الجديد خيار السند البالغ 5 آلاف دولار، ويرفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 3 أغسطس/آب بالتزامن مع نشره في السجل الاتحادي، وتشمل قائمة الدول الخمسين نحو 30 دولة أفريقية.

وتقول السلطات الأميركية إن الإجراء يستهدف الحد من حالات تجاوز المدة المسموح بها للإقامة بموجب التأشيرات، بينما يحذر مدافعون عن حقوق المهاجرين من أن فرض سندات مالية مرتفعة قد يثني مسافرين مستوفين للشروط عن زيارة الولايات المتحدة.

إدارة الرئيس دونالد ترامب

ويأتي الإجراء في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياسات الهجرة، إذ ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان مجموعة من الإجراءات الحكومية، معتبرين أنها تمس بعض ضمانات الإجراءات القانونية وتزيد مخاطر التمييز والتنميط على أساس عرقي. 

في المقابل، تؤكد الإدارة أن تشديد سياسات الهجرة ضروري لحماية الأمن القومي.

وبالتوازي مع إجراءات الحد من الهجرة غير النظامية، وسعت إدارة ترامب نطاق القيود المفروضة على الهجرة القانونية، عبر فرض رسوم جديدة مرتفعة على بعض أنواع التأشيرات، فضلاً عن تشديد التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على التأشيرات وبعض المهاجرين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة.