وزير المالية: المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ستُجرى قبل نهاية العام الجاري 2026، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة السابعة بنجاح وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.

وقال كجوك، خلال مؤتمر نظمته البورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج جاءت في معظمها متوافقة مع المستهدفات أو أفضل منها، مشيرًا إلى أن عددًا من المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي سجل أداءً فاق التوقعات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف استكمال المراجعة الثامنة قبل نهاية العام بنفس مستوى النجاح الذي تحقق في المراجعات السابقة، مؤكدًا أن تنفيذ البرنامج يسير بصورة جيدة.

وأوضح وزير المالية أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى البرنامج باعتباره جزءًا من خطة اقتصادية متكاملة، وليس هدفًا في حد ذاته.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاستراتيجيات الرئيسية، من بينها استراتيجية السياسة المالية واستراتيجية إدارة الدين، والتي تتضمن مستهدفات وسياسات واضحة تمتد لعدة سنوات، مع تحديثها بشكل دوري بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.

برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي 

وأكد، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج متكامل للاقتصاد المصري لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات، فضلًا عن منح القطاعات الإنتاجية، خاصة المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، دورًا أكبر في دفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج وممارسة الأعمال في مصر، وزيادة مستويات الشفافية واليقين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.