مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 12 فدانًا لإنشاء محطات تحلية مياه البحر بالزعفرانة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو ١٢ فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، لصالح مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"؛ أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وذلك بهدف المُساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع. 

وتأتي المنحة الأولى من مرفق المياه الإفريقي بقيمة 500 ألف يورو، بهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات، في حين تأتي المنحة الثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المُساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتحقيق الهدف النهائي المُتمثل في زيادة توافر المياه المُحلاة للاستخدامات المُتعددة لضمان تعزيز الأمن المائي المصري، وذلك من خلال المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة لهذا المشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه. 

كما وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدان، ناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية، ليتم استخدامها بغرض إقامة جبانات/ مقابر.

وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، نظراً لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026. 

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ونظم مشروع القرار على الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد مشروع القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، وكذا التزام المُخصص له الأرض بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المُنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد المُيسر للمُخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، أو الايجار المنتهى بالتملك. 

وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، مع الإشارة إلى أن الأسعار المُحددة تسري للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م2 للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.