42 ألف وظيفة تختفي من قطاع السيارات الألماني في عام واحد

تتسارع وتيرة فقدان الوظائف في قطاع صناعة السيارات الألماني، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة دفعت عدد العاملين فيه إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 691.5 ألف شخص بنهاية النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 42.3 ألف موظف، أو ما يعادل 5.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصبح قطاع السيارات الأكثر تضررًا من حيث خفض العمالة بين القطاعات الصناعية الألمانية.

قطاع صناعة السيارات الألماني

وشهدت قطاعات أخرى في الصناعة التحويلية تراجعًا في أعداد العاملين، لكن بوتيرة أقل، إذ انخفض إجمالي العمالة في القطاع بنسبة 2.7% إلى نحو 5.29 مليون شخص.

ورغم موجة التسريح الحالية، لا تزال صناعة السيارات تحتل المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات الصناعية في ألمانيا من حيث العمالة، خلف صناعة الآلات التي يعمل بها نحو 905.9 ألف شخص.

مورّدو قطع الغيار الأكثر تضررًا

تركزت أكبر خسائر الوظائف داخل الشركات الموردة لقطع غيار السيارات وملحقاتها، حيث تراجع عدد العاملين لديها بنسبة 7.6% خلال عام.

كما خفضت شركات تصنيع السيارات نفسها أعداد موظفيها بنسبة 6.1%، في ظل استمرار الضغوط على القطاع وتوجه الشركات إلى تقليص النفقات وإعادة هيكلة عملياتها.

وفي المقابل، سجل قطاع تصنيع هياكل السيارات والمركبات والمقطورات، وهو قطاع توريد أصغر حجمًا، نموًا في العمالة بنسبة 10%، لترتفع إلى نحو 42.8 ألف موظف.

تحذيرات من خسائر أكبر 

ويأتي التراجع الحالي في العمالة بعد مسار بدأ منذ سنوات، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط التي تواجه صناعة السيارات الألمانية.

وكانت رابطة صناعة السيارات قد توقعت في مايو الماضي إمكانية فقدان ما يصل إلى 225 ألف وظيفة في القطاع بحلول عام 2035، في وقت أعلنت فيه شركات مصنعة وموردون بالفعل خططًا لخفض التكاليف وتقليص الوظائف.