الرقابة المالية تضع 3 شروط في صفقة استحواذ البركة مصر على التوفيق للتأجير

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 شروط أمام شركة التوفيق للتأجير التمويلي «إيه تي ليس»، لإتمام صفقة استحواذ بنك البركة مصر على حصة تصل إلى 90% من أسهم الشركة، في إطار موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من البنك.

تتضمن الصفقة الاستحواذ على ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل 90% من رأسمال الشركة، وبحد أدنى 51% من إجمالي الأسهم.

الشروط الثلاثة

ألزمت الهيئة شركة التوفيق للتأجير التمويلي بإصدار بيان يوضح رأي مجلس إدارتها في مدى جدوى عرض الشراء ونتائجه، وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

يصدر البيان بعد استبعاد أصوات مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من إجمالي الأصوات في مجلس إدارة الشركة.

كما ألزمت الهيئة مجلس إدارة التوفيق للتأجير التمويلي بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة، على أن يحظى اختياره بموافقة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أو ذوي الخبرة، وألا يكون المستشار مرتبطًا بمقدم العرض.

يتمثل الشرط الثالث في إلزام الشركة بالإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء بما لا يقل عن 5 أيام، بغض النظر عن رأي مجلس إدارة الشركة المستهدفة في العرض.

أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مساهمي التوفيق للتأجير التمويلي، وضمان حصولهم والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم العرض واتخاذ القرار الاستثماري.

مبادلة أسهم دون خيار نقدي

كانت الهيئة قد وافقت على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم التوفيق للتأجير التمويلي، على أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال مبادلة الأسهم دون إتاحة خيار نقدي، مع استمرار قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية.

بموجب معامل المبادلة، سيحصل مساهمو التوفيق للتأجير التمويلي الذين يستجيبون للعرض على 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم التوفيق، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس المال.

كان مجلس إدارة بنك البركة مصر قد اعتمد تقرير شركة «بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه لسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

بناءً على تلك القيم العادلة، حدد التقرير معامل مبادلة الأسهم عند 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل سهم واحد من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

أوضحت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار حماية حقوق المساهمين ومصالح السوق واستقراره، وتنفيذًا لأحكام المادتين 327 و338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.