وزارة الصناعة السعودية تعالج 771 طلبًا للفسح الكيميائي خلال يوليو

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 771 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال يوليو 2026، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاستثمار الصناعي وتوفير الخدمات المساندة لنمو المنشآت الصناعية وتوسعها.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات المعالجة شملت 722 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، إلى جانب 49 طلبًا للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة.

2260 بندًا ضمن الطلبات

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات الصادرة خلال الشهر تضمنت 2260 بندًا، في إطار الإجراءات المتعلقة بفسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية.

وتتيح خدمة الفسح الكيميائي للمستثمر الصناعي طلب إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية.

ويتم تقديم الطلبات عبر منصة «صناعي»، بما يتيح للمستثمرين إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمواد الكيميائية من خلال الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي.

تسهيل دخول المواد

وتستهدف الخدمة ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل دخول مواده عبر المنافذ.

كما تسهم الخدمة في تطوير آليات الحصول على فسح المواد الكيميائية الداخلة في عمليات الإنتاج وتيسيرها وتحسينها.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الوزارة إلى أتمتة الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتعزيز الحلول الرقمية المقدمة للمستثمرين.

دعم الناتج الصناعي

وأفادت الوزارة بأن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تيسير حصول المنشآت على المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج.

وتدعم الخدمة تحسين الإجراءات المرتبطة بفسح المواد الكيميائية وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي.

وتعكس هذه الإجراءات جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين وتمكين المنشآت من مواصلة النمو والتوسع.