«تايمز للتطوير العقاري» تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه في الإنشاءات خلال 2026

طرح المرحلة الثانية من استر بداية 2027 باستثمارات 7 مليارات جنيه

الشركة باعت 360 وحدة ضمن المرحلة الأولى من «إستر» 

45% نسبة التنفيذ بمشروع أفيلين 

5% إلى 10% زيادة متوقعة في أسعار العقارات

كشف أحمد السرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير العمراني، أن الشركة تستهدف ضخ نحو 1.5 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات خلال 2026.

وقال السرجاني إن الشركة تطور 3 مشروعات في منطقة التجمع، من بينها مشروع «إستر» المقام على مساحة 34 فدانًا، ويضم نحو 1500 وحدة سكنية و400 وحدة تجارية وإدارية.

وأضاف أن الشركة باعت 360 وحدة ضمن المرحلة الأولى من «إستر»، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 80 وحدة منها، على أن يتم تسليم المرحلة في يناير 2027، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد لطرح المرحلة الثانية التي تضم نحو 400 وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مشروع «إستر» سيضم فندقًا من فئة 5 نجوم، ومن المقرر طرحه خلال فبراير المقبل، إلى جانب نحو 500 وحدة فندقية.

أفيلين

ولفت السرجاني إلى أن مشروع «أفيلين» شهد فتح المرحلة الأولى للبيع في 2024، وتم بيع نحو 200 وحدة سكنية، فيما وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى نحو 45%.

وأوضح أن الشركة تركز حاليًا على الإنشاءات والتسليم، في ظل توجه السوق بشكل أكبر نحو الوحدات الجاهزة أو القريبة من التسليم، مؤكدًا أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «أفيلين» يضم نحو 360 وحدة، كما تستعد الشركة لطرح الشقق الفندقية بالمشروع خلال سبتمبر المقبل.

ويضم المشروع مولًا بمساحة مبانٍ إجمالية تصل إلى 26 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار تضم مكاتب وعيادات، ومن المقرر طرح وحدات تجارية وإدارية جديدة خلال سبتمبر، بأسعار تتراوح بين 140 و160 ألف جنيه للمتر، بينما تبدأ أسعار المحلات من نحو 300 إلى 320 ألف جنيه للمتر.

أسعار العقارات

وأشار السرجاني إلى أن أسعار الوحدات العقارية مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة، وهي الزيادة الطبيعية المرتبطة بتغيرات أسعار الخامات وتكاليف التنفيذ.

وأوضح أن أسعار المواد الخام شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية وصلت في بعض الحالات إلى 300% و400%.

وأضاف أن المنافسة في منطقة «جولدن سكوير» قوية، وهو ما وصفه بأنه أمر إيجابي يدفع الشركات إلى تطوير منتجاتها، موضحًا أن استراتيجية تايمز تركز على تقديم مشروعات «بوتيك كومباوند» بمساحات تتراوح بين 30 و60 فدانًا.

وقال السرجاني إن الشركة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها، 

وأكد أن الشركة تركز خلال العام الجاري بصورة أكبر على التنفيذ، خاصة في مشروع «أفيلين»، مع استمرار أعمال الإنشاء حتى في العمارات التي لم يتم بيع وحداتها بالكامل، بهدف الإسراع في معدلات الإنجاز والتسليم.

وأوضح أن استراتيجية الشركة في الطروحات تعتمد على فتح مرحلة للبيع ثم البدء في طرح المرحلة التالية بعد تحقيق مبيعات جيدة، معتبرًا أن ذلك يمثل نوعًا من التحوط في ظل تداعيات أزمة سعر الصرف التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.

التوسع 

وأشار السرجاني إلى أن الشركة تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية في السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب فرص أخرى في الساحل الشمالي، لافتًا إلى الإعلان عن بعض الفرص خلال 6 أشهر.

وأضاف أن الشركة تركز على المساحات الصغيرة نسبيًا، سواء في المشروعات السكنية أو الفندقية، موضحًا أن المساحات التي تبحث عنها تتراوح بين 30 و60 فدانًا.

وكشف عن تأسيس شركة متخصصة في النشاط الفندقي بشكل مستقل، لا تقتصر أعمالها على مشروعات تايمز فقط، وإنما تستهدف أيضًا التعاون مع الدولة والاستحواذ على فرص فندقية قائمة أو تطوير مشروعات جديدة.

وأوضح السرجاني أن العملاء الأجانب، خاصة من الدول العربية، يمثلون نحو 25% من مبيعات الشركة، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تنظيم حملات تسويقية تستهدف هذه الأسواق، رغم التحديات التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن مصر ما زالت من الأسواق الجاذبة للاستثمار، وأن السعر والجودة والموقع تمثل العوامل الرئيسية التي تحدد قرار العميل عند اختيار المشروع.

الرقابة على المشروعات العقارية

وفيما يتعلق بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية المتأخرة، أكد السرجاني دعمه للقرار، مشيرًا إلى أن بعض التأخيرات كانت طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة، خاصة ارتفاع الأسعار وتكاليف التنفيذ وتغيرات عقود المقاولين.

وأضاف أن تصنيف المطورين يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق، موضحًا أن تطبيق معايير واضحة للرقابة على المطورين سيعود بالنفع على الشركات والعملاء معًا.

وأكد أن الطلب على الوحدات السكنية لا يزال الأقوى في السوق، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة المستمرة في عدد السكان واحتياجات السوق السكنية.