الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 10:14 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 10:06 م
مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل
مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب الاتفاق، تحصل مصر على 1.5 مليار دولار، بما يعادل 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب 800 مليون دولار، تعادل 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.

ويرفع الاتفاق إجمالي التمويلات المتاحة لمصر ضمن البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي الصادر الأربعاء.

وقال الصندوق إن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مباحثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، لمناقشة السياسات والإجراءات المطلوبة لاستكمال المراجعتين، قبل مواصلة المناقشات عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، موضحاً أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، فضلاً عن استمرار الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات، لافتاً إلى أن التضخم جاء أقل من التوقعات، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة.

عجز الحساب الجاري

في المقابل، أسهم ارتفاع الواردات في زيادة عجز الحساب الجاري، بينما تعاملت السلطات المصرية مع الضغوط الخارجية من خلال تبني سياسات اقتصادية ملائمة، شملت السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً لآليات السوق، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة تتجاوز معايير كفاية الاحتياطيات المحددة من جانب الصندوق.

وحذر صندوق النقد من استمرار المخاطر التي قد تؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية وما قد ينتج عنها من اضطرابات في حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية وما قد يترتب عليه من خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن استمرار ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية.

في المقابل، لفت الصندوق إلى أن انحسار التوترات الإقليمية، وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، تمثل عوامل داعمة لتعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.