العراق يدرس إصدار الدينار الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي وتحديث المدفوعات
يبحث العراق التوسع في التحول الرقمي للقطاع المالي، من خلال التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني، في خطوة تستهدف تحديث النظام المالي وتعزيز كفاءة المدفوعات وإدارة السيولة، إلى جانب تقليل الاعتماد على النقد الورقي والحد من التعاملات غير المنظمة.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أهمية المضي نحو إصدار الدينار الإلكتروني، باعتباره خطوة استراتيجية متقدمة ضمن مسار التحول الرقمي وتطوير المنظومة المالية في البلاد.
تعزيز الشفافية والمدفوعات
وأوضح صالح أن المشروع من شأنه الإسهام في تقليص الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز مستويات الشفافية، والحد من التعاملات غير المنظمة، فضلاً عن تحسين كفاءة تداول السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إصدار الدينار الإلكتروني، في حال استناده إلى إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل، سيمثل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية، وليس إصداراً نقدياً جديداً، بما يعزز كفاءة عمليات الدفع والتحويلات المالية، ويدعم توسيع نطاق الشمول المالي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».
ولفت إلى الدور الذي يؤديه البنك المركزي العراقي في قيادة التحول الرقمي داخل النظام المصرفي، من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية، وتحديث أنظمة التسوية والتحويلات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الوطنية.
متطلبات نجاح المشروع
وقال صالح إن العراق يمتلك مقومات مهمة تتيح له الانخراط في الاقتصاد الرقمي، غير أن نجاح مشروع الدينار الإلكتروني يتطلب استكمال البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات المنظمة، إلى جانب ترسيخ ثقة المجتمع في التعاملات الإلكترونية.
إدارة السيولة القائمة
وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي على أن الدينار الإلكتروني لن يؤدي تلقائياً إلى خلق سيولة إضافية، وإنما يستهدف رفع كفاءة إدارة السيولة المتاحة بالفعل.
وأضاف أن المشروع يمكن أن يسهم في تحويل الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار المنتج.