الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 09:06 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

واشنطن تستهدف مستخدمي الذكاء الاصطناعي الصيني.. وإلزام الشركات بالإفصاح على الطاولة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 09:00 م
واشنطن تستهدف مستخدمي الذكاء الاصطناعي الصيني.. وإلزام الشركات بالإفصاح على الطاولة
واشنطن تستهدف مستخدمي الذكاء الاصطناعي الصيني.. وإلزام الشركات بالإفصاح على الطاولة

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دراسة آلية جديدة للحد من انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الشركات الأمريكية، عبر إلزام المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات بالإفصاح عنها علناً، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد التكنولوجي على الصين دون اللجوء إلى فرض قيود تنظيمية مباشرة قد تثير اعتراضات قطاع الأعمال أو بكين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن وزارة الخزانة ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض ناقشا مقترحاً بهذا الشأن، قد يشمل شركات من بينها «إير بي إن بي»، التي تستخدم نموذج «كوين» للذكاء الاصطناعي، الذي طورته مجموعة «علي بابا» الصينية، لتشغيل وكيل خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الإفصاح عن النماذج الصينية

وبموجب المقترح، ستُطالب الشركات الأميركية، مثل «إير بي إن بي»، بنشر معلومات على مواقعها الإلكترونية توضح استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المقترح يحظى بدعم داخل الإدارة الأميركية، أو ما إذا كان سيتحول إلى مسار رسمي لإصدار قواعد تنظيمية في حال الموافقة عليه.

ويعكس بحث هذه الخطوة، التي كانت «رويترز» أول من كشف عنها، تصاعد القلق داخل الإدارة الأميركية من الانتشار المتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة، التي تتيح مكوناتها الأساسية للجمهور، بما يسمح بتنزيلها وتعديلها واستخدامها على نطاق واسع.

ضغوط على مستخدمي الذكاء الاصطناعي الصيني

ويكشف المقترح عن توجه لدى مسؤولين أميركيين نحو تثبيط استخدام التكنولوجيا الصينية من خلال تسليط الضوء على الشركات التي تعتمد عليها والإعلان عن أسمائها، بدلاً من فرض قيود تنظيمية جديدة على قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التوجه العام للإدارة الرافض للتوسع في تنظيم هذا القطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات في واشنطن لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الصين، عقب تقارير تحدثت عن علاقة مزعومة بين الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، وجاسوسة صينية مزعومة.

كما أعادت هذه التقارير تسليط الضوء على عمليات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا» إلى الصين دون معاقبة المسؤولين عنها، وهو ما زاد الضغوط على إدارة ترامب للتحرك لمواجهة التهديدات التكنولوجية الصينية.

وتحظى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة بانتشار متزايد بين الشركات الأميركية، بفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الاحتكارية التي تطورها مختبرات أميركية كبرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى جانب تقديمها أداءً يلبي احتياجات عدد كبير من المستخدمين.

مخاوف من التبعية التكنولوجية

في المقابل، يخشى المتشددون تجاه الصين من استغلال بكين لهذه النماذج، ومن بينها «كيمي» التابع لشركة «مونشوت إيه آي» و«ديب سيك» و«كوين»، لجذب الشركات الأميركية إلى استخدامها، بما قد يؤدي إلى زيادة اعتمادها على التكنولوجيا الصينية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار في يوليو إلى إمكانية فرض إدارة ترامب عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، إذا ثبت تورطها في سرقة الملكية الفكرية من خلال تقنية «التقطير» المستخدمة في تطوير النماذج.

وتعتمد هذه التقنية على تدريب نماذج أصغر باستخدام مخرجات نماذج أكبر، بهدف تقليل تكاليف تطوير أدوات جديدة ذات قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات بيسنت امتداداً لمواقف أعلنها في أبريل مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، اتهم فيها الصين بسرقة الملكية الفكرية لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية على نطاق صناعي، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى قيادة تحرك لعرض هذه الممارسات على نظرائها في الخارج.

تحقيقات في الكونغرس

ورغم تصاعد المخاوف الأميركية، لم تصل السلطات حتى الآن إلى فرض قيود أو اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

وامتدت القضية إلى الكونغرس الأميركي، حيث بدأ النائبان الجمهوريان أندرو غاريبارينو عن ولاية نيويورك، وجون مولينار عن ولاية ميشيغان، تحقيقاً خلال العام الجاري بشأن استخدام الشركات الأميركية نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بصفتهما رئيسي لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب واللجنة المختارة المعنية بالصين على التوالي.

وأرسل النائبان رسائل إلى شركات «إير بي إن بي» و«أني سفير»، المطورة لأداة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «كيرسر»، التي يعتمد نموذجها «كومبوزر 2» على نسخة من نموذج «كيمي»، كما وجّها رسالة إلى شركة «دور داش»، التي أشار أحد مؤسسيها إلى استخدامها نموذج «كيمي» لمعالجة بعض المهام عبر نظام داخلي.

النماذج الصينية تتصدر الاستخدام

ووفقاً لبيانات منصة «أوبن راوتر»، التي تمثل سوقاً لنماذج الذكاء الاصطناعي وتتبع بيانات استخدامها، تصدرت ثلاثة نماذج صينية قائمة النماذج الأكثر استخداماً من حيث عدد الرموز المعالجة خلال أكتوبر. وتمثل الرموز وحدات البيانات التي تتعامل معها نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة المعلومات.

ولم يقتصر استخدام النماذج الصينية على الشركات الخاصة، بل امتد إلى مؤسسات حكومية أميركية، إذ ذكرت «رويترز» في سبتمبر أن موقعاً إلكترونياً حكومياً أميركياً استعان بنموذج ذكاء اصطناعي تابع لشركة «علي بابا»، لتمكين المستخدمين من البحث في اللوائح الفيدرالية المقترحة، رغم اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للشركة المطورة للنموذج بنسخ تكنولوجيا «أنثروبيك».

وفي المقابل، تضم قائمة نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية ذات الأوزان المفتوحة نماذج «ميوز غليمر» التابعة لشركة «ميتا»، و«نيوموترون» من «إنفيديا»، و«بيم» من شركة «ريفليكشن إيه آي».